تطلق المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي دراسة أعدتها حول (عقوبة الإعدام في الأردن من الناحية القانونية) تتضمن آراء خبراء قانونين وترصد عدد الحالات التي نفذ بها حكم الإعدام على مدار العقود الماضية.
وتأتي الدراسة، بحسب المديرة الإقليمية للمنظمة تغريد جبر، في إطار جهود المنظمة نحو إلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها «عقوبة قاسية تنتهك معايير حقوق الإنسان وأبرزها الحق في الحياة، سعيا لاستبدالها بعقوبات بديلة كالسجن مدى الحياة».
وبينت خلال ورشة عمل تدريبية أقيمت في البحر الميت على مدار يومين جمعت خبراء قانونيين ونشطاء حقوق إنسان وإعلاميين، أن عقوبة الإعدام «تنتهك الحق بالحياة».
وقالت إن الورشة هدفها وضع خطوط عريضة لحملة مناهضة الإعدام والتأكيد على حق الحياة ستطلق في الأردن وتونس والمغرب بالتزامن مع حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة التي تبدأ في نهاية الشهر المقبل.
ولفتت إلى أن الأردن جمد عقوبة الإعدام منذ عام 2007 مدعوما بإرادة سياسية لا ترغب بتنفيذ أحكام الإعدام، متمنية أن تترجم إلى تشريع توقف على إثره عقوبة الإعدام.
ويشكل حق الإنسان في الحياة، إضافة لحقه في عدم التعرض للمعاملة القاسية واللاإنسانية، المقاربتين الأبرز لدعاة حقوق الإنسان في الحث باتجاه عدم تطبيق العقوبة.
من ناحيته بين الحقوقي طالب السقاف أن ثمة 23 نصا قانونيا في خمسة قوانين تعاقب بالإعدام في الأردن، مشيرا الى أن العدد تقلص، داعيا إلى إلغائها جميعا.
وقال السقاف أن ثمة 70 محكوما من بينهم 5 نساء محكوم عليهم بالإعدام بالأردن، بانتظار تنفيذ العقوبة أواستبدالها بعقوبة بديلة، أحدهم مضى عليه 34 سنة.
وقدم كل من رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور ورقة حول دور الإعلام في العمل على مناهضة الإعدام (الجهود السابقة والدروس المستفادة)، والكاتب أسامة الرنتيسي حول الشراكة ما بين الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني في العمل على مناهضة عقوبة الإعدام: التحديات والفرص المتاحة.