توافق إعلاميون على تأسيس شبكة تحت اسم "إعلاميون من أجل الحد من تطبيق عقوبة الإعدام"، تسعى إلى كسب تأييد الرأي العام وتغيير موقف المجتمع من تنفيذ العقوبة خصوصا على الجرائم التي لا تعد خطيرة ولا تشكل تهديد للأمن المجتمعي.

وسيضع أعضاء الشبكة خطة عمل للحد من عقوبة الإعدام عبر الضغط لوقفها بمواد القانون، وربطها بمنظومة حقوق الإنسان وتجارب الدول الأخرى، خصوصا التي اتبعت أساليب العقوبات البديلة.

ووفق مدير مركز عدالة المحامي عاصم ربابعة فإن 38 جريمة يعاقب عليها بالإعدام في التشريعات الأردنية، منوها أنه تم قصر تطبيق عقوبة الإعدام على الجرائم الأشد خطورة، تماشيا مع المناخ العالمي.

وأشار إلى أنه منذ عام 2006 لم تطبق عقوبة الإعدام في الأردن، لافتا إلى تعديل التشريعات للحد من عقوبة الإعدام، مشيرا إلى أن الأردن ينتهج أسلوب التدرج وصولا إلى الحد من عقوبة الإعدام.

وأوضح أن ورشة العمل التي تحمل عنوان "دور الإعلام في الحد من تطبيق عقوبة الإعدام"، هي بمثابة عصف ذهني لوضع رؤية إعلامية للتأثير على الرأي العام بهذا المجال.

وفي السياق قال الخبير القانوني الدكتور محمد الموسى بورقة العمل التي قدمها بعنوان " عقوبة الإعدام في القانون  الدولي و التشريعات الأردنية" أن الدراسات العلمية تثبت أن أثر الاعدام في الردع ليس أفضل من عقوبة  الحبس  مدى الحياة  .

 من ناحيته طالب الكاتب الصحفي أسامة الرنتيسي بورقة عمل قدمها حول "رؤية الإعلام لحق الإنسان في الحياة"، بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان عند العاملين في الإعلام، والتواصل الدائم مع المسؤولين في إدارات المؤسسات الإعلامية والصحافية