تنظر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بقلق بالغ في استمرار المحاكم العسكرية بإصدار أحكام الإعدام بحق المتهمين لديها.

ووفقاً لتوثيق الهيئة فقد أصدرت المحكمة العسكرية المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 9/12/2009 حكماً بالإعدام على المواطن (ع. د) البالغ من العمر 38 عاماً ويعمل في جهاز الأمن الوطني، بتهمة التخابر مع العدو وفقاً للمادة (131) فقرة (أ) من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979.

وإذ تعرب الهيئة عن قلقها هذا خاصةً أن هذا الحكم نتج عن محكمة عسكرية تفتقر إلى معايير وضمانات المحاكمة العادلة، الأمر الذي يجعل الحكم بالإعدام الصادر انتهاكا لحق الإنسان في الحياة، وبما يتنافى والمادة السادسة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ومع تأكيدها على عدم جواز إفلات أي مجرم من العقاب، ترى الهيئة بأن عقوبة الإعدام تشكّل مسّاً بالحق في الحياة وبالكرامة الإنسانية، وتتنافى مع السياسة الجنائية الحديثة والتي تستند إلى الإصلاح وليس إلى إزهاق الروح.

وعليه فإن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" تدعو:

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية إلى عدم المصادقة على حكم الإعدام واستبدال ذلك بعقوبة رادعة أخرى.
دعوة السلطة الوطنية الفلسطينية بالنظر الجاد في وقف عقوبة الإعدام ريثما يتم إجراء مراجعة شاملة لقانون العقوبات وقانون العقوبات الثوري للعام 1979.
دعوة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى احترام البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل على إلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها عقوبة غير إنسانية