مقدمة تعريفية حول التحالف : النشأة والتطور

بدا العمل الجاد في فلسطين على إلغاء عقوبة الإعدام منذ تنفيذ السلطة الوطنية الفلسطينية لأول عقوبة إعدام في الأراضي الفلسطينية في العام 96، حيث باشرت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية في إطلاق حملة لمناهضة حكم الإعدام.

ولا بد من الإشارة الى الدور الذي لعبته الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن في مناهضة عقوبة  الإعدام في فلسطين، حيث عملت الهيئة بشكل واسع ودؤوب من أجل وقف تنفيذ عقوبة الإعدام وإعادة محاكمة من صدرت بحقهم أحكام من قبل محكمة امن الدولة ومن اجل إلغاء عقوبة الإعدام في القوانين المحلية ضمن شراكة نشطة وفاعلة مع مؤسسات حقوق الإنسان في فلسطين .

وفي إطار المناهضة لعقوبة الإعدام قامت الهيئة بإصدار تقرير متخصص بهذا الشأن في العام 1996 ، كما شنت حملة ضغط منظمة مناهضة لعقوبة الإعدام في العام 2005 ، ونظمت حملة مركزة لمنع تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 15 مواطنا فلسطينيا ، سبق وان أعلن ان ملفاتهم حولت الى المفتي للمصادقة عليها آنذاك ، وبناء عليه قامت الهيئة بتوجيه رسالة الى الرئيس محمود عباس بتاريخ 16 /6/2005 تطالب بإعادة محاكمة هؤلاء الأشخاص الصادرة بحقهم أحكام من قبل محكمة امن الدولة ، كما تم إصدار بيان بتاريخ 22/6/2005 للترحيب بقرار الرئيس محمود عباس بشان إعادة محاكمة من صدرت بحقهم أحكام إعدام من قبل محكمة امن الدولة وتحويلها للقضاء العادي.

ومن ضمن الأدوات التي استخدمتها الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن في التواصل مع الجمهور والتأثير والتوعية في هذا الشأن ، قامت الهيئة بإصدار عدد متخصص من "فصلية حقوق المواطن" - مجلة دورية متخصصة تصدر عن الهيئة - حول مناهضة الإعدام والدعوة الى إلغاء هذه العقوبة غير الإنسانية ، كما قامت الهيئة بتنفيذ مجموعة من الأنشطة ذات العلاقة منها عقد ورشة متلفرة بثتها الفضائية الفلسطينية ، وغير ذلك من برامج إذاعية ومقالات مكتوبة نشرت في الصحف المحلية.

وترافقت هذه الحملة مع جهود مكثفة من مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية وبتزامن مع طرح المجلس التشريعي الفلسطيني لمشروع قانون العقوبات في العام 2002 الأمر الذي شكل محورا أساسيا لفكرة تأسيس وعمل الائتلاف. ومن هنا جاء تشكيل ائتلاف مؤسسات المجتمع المدني الخاص بقانون العقوبات والذي كان على رأس أولوياته إلغاء عقوبة الإعدام .

وفي هذا الصدد تم تقديم مذكرة قانونية لإلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها جريمة غير إنسانية وغير مبررة وتم تسليمها رسميا للمجلس التشريعي الفلسطيني في العام 2003. وتم التوقيع على هذه المذكرة في إطار جهود مكثفة للضغط والمناصرة كل من الأحزاب السياسية " حزب الشعب ، فدا، الجبهة الديمقراطية ، جبهة النضال ، الجبهة الشعبية" ، بعض نواب فتح ، إضافة الى مؤسسات مجتمع مدني فاعلة في فلسطين .

في إطار العمل الدؤوب والجهود المكثفة ورغم العراقيل التي فرضها الوضع السياسي غير المستقر قام الائتلاف بتقديم مذكرات بهذا الخصوص لأعضاء المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية والأحزاب السياسية والقوى السياسية الفلسطينية بهدف تجنيد هذه الشخصيات لمناصرة مطلب المجتمع المدني في إلغاء هذه العقوبة وما زال العمل مستمرا في هذا الاتجاه.

وعقد ائتلاف مؤسسات المجتمع المدني الخاص بقانون العقوبات اجتماعا يوم السبت بتاريخ 15/9/2007 في مدينة رام الله، حيث تم الإقرار رسميا بمناهضة عقوبة الإعدام والعمل على إلغاءها دون تقييد. وتبنت هذا الإعلان المنظمات الأهلية التالية : الحق ، الضمير ، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي ، الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ، طاقم شؤون المرأة، مركز الدراسات النسوية ، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين ، مركز القدس للمساعدة القانونية ، مفتاح ومؤسسة شركاء هذا بالإضافة الى الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن الداعمة لتشكيل الائتلاف المذكور.

وتجري الآن اجتماعات تشاوريه ونقاش من اجل وضع الخطة :

· لتفعيل الحملة المناهضة لعقوبة الإعدام

· للاتفاق على كيفية الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام

· للتوقيع على ورقة موقف تعلن موقفا حاسما ومباشرا نحو رفض عقوبة الإعدام والعمل على إلغاءها كاملة في القوانين المحلية الفلسطينية.

وجدير بالذكر ان الأوضاع السياسية غير المستقرة التي رافقت المرحلة السابقة في فلسطين واستمرار الاحتلال الإسرائيلي بممارساته وانتهاكاته لحقوق الإنسان ، ساهمت الى حد كبير في عرقلة تنظيم الجهود وانخفاض مستوى تحقيق الانجاز الذي يعمل ويهدف الائتلاف الى تحقيقه.

ويعمل الائتلاف حاليا على تجنيد المزيد من مؤسسات مجتمع مدني مهتمة ومتخصصة بقضايا حقوق الإنسان، إضافة الى تجنيد دور مساند من مؤسسات دولية وأجنبية في إطار الضغط والمناصرة للقضية.

ولعل مشاركة الائتلاف الفلسطيني في المؤتمر الإقليمي لمناهضة الإعدام والذي عقد مؤخرا في العاصمة الأردنية عمان ،  ساهم الى حد كبير في تفعيل التحالف وإعادة تنظيم الجهود والعمل الموحد نحو إلغاء عقوبة الإعدام في فلسطين ، هذا وسيتم التنسيق إقليما من خلال المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي وكافة الشركاء من اجل تحقيق مزيد من التعاون والدعم واستثمار كافة الجهود نحو مستقبل خال من عقوبة الإعدام في العالم العربي.